تحلیل ۱۲ شاخص اقتصاد آزاد در ایران (۲۰۲۴)

در شاخص جهانی « آزادی اقتصادی » (Index of Economic Freedom) که هر ساله توسط مؤسسۀ هریتیج (The Heritage Foundation) منتشر می‌شود، ارزیابی اقتصاد کشورها بر پایهٔ ۱۲ زیرشاخص صورت می‌گیرد. این زیرشاخص‌ها عبارت‌اند از:

1. حقوق مالکیت (Property Rights)
2. سلامت حاکمیت و پاک‌دستی دولت (Government Integrity)
3. کارآمدی قضایی (Judicial Effectiveness)
4. بار مالیاتی (Tax Burden)
5. هزینه‌های دولتی (Government Spending)
6. سلامت مالی (Fiscal Health)
7. آزادی کسب‌وکار (Business Freedom)
8. آزادی نیروی کار (Labor Freedom)
9. آزادی پولی (Monetary Freedom)
10. آزادی تجاری (Trade Freedom)
11. آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom)
12. آزادی مالی (Financial Freedom)

بر پایهٔ اطلاعاتی که برای سال ۲۰۲۴ توسط heritage منتشر شده است، «امتیاز کل ایران (Overall Score)» در آزادی اقتصادی ۴۱.۲ اعلام شده و رتبهٔ ۱۶۹ جهانی را از میان 175 کشور به ثبت رسانده است. در ادامه، هر یک از ۱۲ زیرشاخص را به‌تفکیک بررسی می‌کنیم و جایگاه ایران را با متوسط جهانی، متوسط منطقه‌ای (خاورمیانه و شمال آفریقا، MENA) و همچنین بهترین و بدترین کشورها در هر شاخص مقایسه خواهیم کرد.

۱. حقوق مالکیت (Property Rights)

امتیاز ایران: ۲۳.۸
میانگین جهانی: حدود ۵۳.۶
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۴۰ الی ۵۰ (بسته به هر کشور؛ به‌طور میانگین نزدیک به ۵۰)
بهترین کشور: فنلاند با امتیاز ۱۰۰ در حقوق مالکیت (همچنین دانمارک، سوئیس و نروژ امتیازهای بسیار بالایی دارند)
بدترین کشور: کره‌شمالی با امتیاز ۱۶

تحلیل:
حقوق مالکیت، معیار حفاظت قانونی از دارایی‌ها و اموال شهروندان و بنگاه‌ها در برابر سلب مالکیت یا تصرف غیرقانونی است. هرچه این امتیاز بالاتر باشد، اطمینان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نسبت به حفظ دارایی خود بیشتر خواهد بود. در ایران، امتیاز ۲۳.۸ نشان می‌دهد که چارچوب‌های قانونی و اجرایی برای حفاظت از مالکیت خصوصی، از استانداردهای مطلوب جهانی فاصله داشته و مالکان ممکن است با ریسک‌هایی مانند قوانین متغیر، تفسیر سلیقه‌ای و عدم شفافیت در مجاری قضایی مواجه شوند. در حالی که کشورهای پیشرو (نظیر فنلاند با امتیاز ۱۰۰) تضمین‌های قانونی و شفافیت بالایی برای حفاظت از دارایی‌های افراد در اختیار دارند، ایران در این زمینه احتیاج به اصلاحات جدی دارد.

۲. سلامت حاکمیت و پاک‌دستی دولت (Government Integrity)

امتیاز ایران: ۱۷.۱
میانگین جهانی: حدود ۴۹
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: نزدیک به ۳۰ الی ۴۵
بهترین کشورها: دانمارک با ۹۸.۶ و نروژ با ۹۵.۶ (همچنین نیوزیلند و فنلاند با امتیازهای بالا)
بدترین کشور: کره‌شمالی با ۳.۶

تحلیل:
پاک‌دستی دولت، عدم فساد سیستماتیک و شفافیت نهادهای دولتی را بازتاب می‌دهد. امتیاز ۱۷.۱ برای ایران بسیار پایین است و نشان می‌دهد که فساد، رانت و نبود شفافیت در ساختارهای دولتی مانع بزرگی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و سازنده به شمار می‌رود. در طرف مقابل، کشورهایی نظیر دانمارک و نروژ، با شفافیت بالا و ساختار نهادی سالم، اکوسیستمی ایجاد کرده‌اند که اعتماد و مشارکت فعال بازیگران اقتصادی را تقویت می‌کند. ارتقای این شاخص برای ایران، نیازمند اصلاحات عمیق، شفاف‌سازی فرایندها، حذف امضاهای طلایی و ایجاد سازوکارهای مبارزه با فساد است.

۳. کارآمدی قضایی (Judicial Effectiveness)

امتیاز ایران: ۱۸.۸
میانگین جهانی: حدود ۴۳ الی ۴۵
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: نزدیک به ۳۰ الی ۳۵
بهترین کشورها: اتریش، آلمان، و سوئد با امتیازهای بالای ۹۰ در مؤلفهٔ کارآمدی قضایی
بدترین کشورها: ونزوئلا (۳.۳)، کره‌شمالی (۵.۴)، اریتره و سودان با اعداد تک‌رقمی یا نزدیک به ۱۰

تحلیل:
کارآمدی قضایی بر پایهٔ سرعت، استقلال، بی‌طرفی و شفافیت دستگاه قضایی سنجیده می‌شود. هرچه فرایندهای قضایی ساده‌تر، سریع‌تر و در عین حال عادلانه‌تر باشد، حاکمیت قانون تقویت می‌شود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به طرح دعاوی، تنظیم قراردادها و پیگیری حقوقی می‌پردازند. ایران با امتیاز ۱۸.۸ در قعر جدول قرار گرفته و نشانگر ضعف در نظام قضایی از حیث استقلال، شفافیت، رعایت اصول دادرسی و سرعت رسیدگی است.

۴. بار مالیاتی (Tax Burden)

امتیاز ایران: ۸۱.۱ (امتیاز بالا یعنی بار مالیاتی پایین‌تر)
میانگین جهانی: حدود ۷۰ الی ۷۵
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: ۸۱ (البته در برخی کشورهای منطقه مانند امارات این امتیاز به ۱۰۰ نزدیک است)
بهترین کشور: امارات متحده عربی با ۱۰۰، قطر با ۹۹.۷، بحرین با ۹۹.۹ و کویت با ۹۷.۷
بدترین کشورها: تیمور-لسته (۹۷.۹ یعنی بار مالیاتی بسیار پایین نیست، بلکه امتیاز بالا گویای مالیات پایین است؛ اما اگر به‌دنبال بالاترین بار مالیاتی باشیم، کشورهایی مانند فرانسه با بار مالیاتی سنگین امتیاز پایین‌تری دارند، حدود ۵۳.۱)

تحلیل:
«بار مالیاتی» نشان می‌دهد دولت یک کشور چه سهمی از درآمد و دارایی شهروندان را با انواع مالیات‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) تصاحب می‌کند. هرچه این بار کمتر باشد، امتیاز بالاتر است؛ بنابراین امتیاز ۸۱.۱ برای ایران نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های این شاخص، مالیات‌ستانی در قیاس با تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران به نسبت بسیاری از کشورها کمتر است. البته بخشی از این مسئله می‌تواند به اقتصاد غیررسمی، فرار مالیاتی و نفت‌محور بودن درآمد دولت برگردد. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (امارات، قطر، بحرین، کویت) نرخ مالیاتی بسیار پایین یا تقریباً صفر بر درآمد شخصی سبب شده امتیاز ۱۰۰ یا نزدیک به آن کسب کنند. در مقابل، کشورهایی با نرخ مالیات بالا (نظیر فرانسه یا کشورهای شمال اروپا) اگرچه از منظر رفاهی و خدمات دولتی موفق هستند، اما در این زیرشاخص امتیاز کمتری کسب می‌کنند.

۵. هزینه‌های دولتی (Government Spending)

امتیاز ایران: ۹۵.۳
میانگین جهانی: حدود ۶۰ الی ۶۵
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۶۷ الی ۷۰
بهترین کشورها: چند کشور با امتیازهای بالای ۹۰ (مثل تضعیف شده‌ترین دولت‌ها و کشورهایی با اندازهٔ کوچک دولت)
بدترین کشور: فرانسه با ۰.۰ (به خاطر مخارج دولتی بسیار بالا در قیاس با GDP)

تحلیل:
امتیاز بالا در «Government Spending» به این معناست که نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی پایین است و دولت در اقتصاد به‌صورت مستقیم مداخله مالی و هزینه‌کرد سنگین ندارد. ایران در این شاخص با ۹۵.۳ در رتبهٔ بسیار بالایی است که در نگاه اول متناقض به‌نظر می‌رسد؛ زیرا عملاً شاهدیم دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، بزرگ و مداخله‌گر است. باید توجه داشت که این شاخص تنها «میزان مخارج دولت به‌عنوان درصدی از GDP» را می‌سنجد. پایین بودن این نسبت می‌تواند از دو عامل سرچشمه بگیرد: ۱) سهم بالای اقتصاد غیردولتی یا غیررسمی که در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی‌شود یا ۲) ناکارآمدی و تورم شدید که باعث کاهش اثر هزینه‌های دولتی به‌عنوان درصدی از GDP واقعی می‌شود. برای مقایسه، فرانسه با سیستم رفاهی گسترده و هزینه‌های عمومی بالا، امتیاز صفر دارد که نشان‌دهندهٔ سهم بسیار بالای دولت در اقتصاد آن کشور است.

۶. سلامت مالی (Fiscal Health)

امتیاز ایران: ۶۲.۵
میانگین جهانی: حدود ۶۴ الی ۶۵
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۶۶ الی ۷۰
بهترین کشورها: کویت با امتیاز ۱۰۰ در کسب‌وکار و ۱۱.۳ در هزینه‌های دولتی آمار عجیبی دارد؛ اما از نظر «سلامت مالی» نیز کشورهای دارای مازاد بودجه یا بدهی پایین، امتیازهای بالاتری می‌گیرند؛ بسیاری از کشورهای کم‌بدهکار خلیج فارس امتیاز بالایی دارند.
بدترین کشورها: کشورهایی با تورم‌های بالا و کسری بودجه‌های شدید (مانند سودان، زیمبابوه، ونزوئلا و لبنان) معمولاً در سلامت مالی امتیازهای زیر ۳۰ دارند.

تحلیل:
سلامت مالی، ثبات بودجهٔ دولت را از نظر تراز بودجه (کسری یا مازاد)، سطح بدهی عمومی، و توانایی دولت در مدیریت بدهی می‌سنجد. ایران با ۶۲.۵ کمی پایین‌تر از میانگین جهانی است. عواملی چون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و اتکای ساختاری به درآمدهای نفتی، پایداری مالی دولت را با مشکل مواجه کرده است. با وجود این، به‌دلیل برخی سازوکارهای جبرانی یا عدم شفافیت در ارقام رسمی، ممکن است شاخص به‌طور کامل فضای واقع‌بینانه را نمایش ندهد. برخی کشورهای خلیج فارس به‌دلیل درآمدهای بالا از نفت و جمعیت کم، بدهی عمومی اندکی دارند و بودجهٔ دولتی‌شان غالباً مازاد است؛ در نتیجه در سلامت مالی امتیاز خوبی کسب می‌کنند.

۷. آزادی کسب‌وکار (Business Freedom)

امتیاز ایران: ۳۷.۹
میانگین جهانی: حدود ۶۰ الی ۶۵
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۵۵ الی ۶۰
بهترین کشورها: کشورهایی نظیر دانمارک، نیوزیلند، سنگاپور، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده معمولاً در شاخص آزادی کسب‌وکار رتبه‌های بالایی دارند (اکثراً بالای ۸۰).
بدترین کشورها: کره‌شمالی با امتیاز ۵.۰ در کسب‌وکار (یا ۰.۰ در برخی گزارش‌ها)، همچنین کشورهایی با عدم شفافیت بالا مثل اریتره یا سودان، اغلب امتیازات پایینی دارند.

تحلیل:
«آزادی کسب‌وکار» بر موانع مقرراتی، سرعت و سهولت اخذ مجوز، حمایت از رقابت بازار، آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها و شفافیت مقررات تأکید دارد. ایران با امتیاز ۳۷.۹ جزو کشورهای بسته‌تر از لحاظ مقررات تجاری است. پیچیدگی در ثبت شرکت، دریافت مجوزهای گوناگون، انحصارات دولتی و شبه‌دولتی، و نبود رقابت آزاد در بسیاری از بخش‌ها علت اصلی پایین بودن امتیاز است. کشورهایی مثل سنگاپور و نیوزیلند با تسهیل فرایندهای اداری و حمایت از رقابت، توانسته‌اند امتیازات بالایی کسب کنند.

۸. آزادی نیروی کار (Labor Freedom)

امتیاز ایران: ۴۸.۸
میانگین جهانی: حدود ۶۰
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۵۰ الی ۵۵
بهترین کشورها: دانمارک، سوئیس، نروژ، استرالیا و نیوزیلند که بازارهای کار منعطف‌تری دارند، اغلب امتیازهای بالای ۸۰ یا ۹۰ دریافت می‌کنند.
بدترین کشورها: کره‌شمالی، اریتره، و کشورهای دارای قوانین دست‌وپاگیر یا سرکوبگر کارگری

تحلیل:
«آزادی نیروی کار» نشان می‌دهد تا چه میزان مقررات استخدام، اخراج، حداقل دستمزد، ساعت کار و تشکل‌های کارگری انعطاف‌پذیر و شفاف‌اند. ایران با ۴۸.۸ در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد. به‌دلایلی نظیر قوانین کار سخت‌گیرانه، محدودیت‌های تشکل‌های مستقل کارگری و دخالت‌های دولتی در روابط کارگر و کارفرما، فضای بازار کار چندان رقابتی و منعطف نیست. این امر موجب کاهش تمایل کارفرمایان خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال می‌شود. در نقطه مقابل، کشورهایی که فضای کار منعطفی دارند، با کاهش بوروکراسی و دستمزد رقابتی، کارایی بازار کار را بالا برده‌اند.

۹. آزادی پولی (Monetary Freedom)

امتیاز ایران: ۳۸.۲
میانگین جهانی: بالای ۶۰
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۶۵
بهترین کشورها: سوئیس، دانمارک، سوئد، نروژ و برخی اقتصادهای باثبات که تورم پایین و استقلال بانک مرکزی قوی دارند، امتیاز بالای ۸۰ را کسب می‌کنند.
بدترین کشورها: ونزوئلا با تورم افسارگسیخته (امتیاز ۰.۰) و کشورهایی نظیر زیمبابوه و سودان در پایین‌ترین سطوح قرار دارند.

تحلیل:
«آزادی پولی» میزان ثبات قیمت‌ها (تورم) و میزان کنترل دولت بر سیستم بانکی و اعتباری را می‌سنجد. ایران با ۳۸.۲ نشان می‌دهد تورم بالا، کنترل‌های ارزی، چندگانگی نرخ ارز و دخالت وسیع دولت در بازار پولی و بانکی، محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است. استقلال بانک مرکزی نیز به‌طور رسمی تضمین‌شده نیست و دولت از ابزارهای پولی برای پوشش کسری بودجه و سیاست‌های حمایتی استفاده می‌کند. در نتیجه، شهروندان و فعالان اقتصادی در معرض نااطمینانی‌های قیمتی و نوسانات شدید ارزش پول ملی قرار دارند.

۱۰. آزادی تجاری (Trade Freedom)

امتیاز ایران: ۵۵.۸
میانگین جهانی: بالای ۶۸
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: بالای ۶۵
بهترین کشورها: هنگ‌کنگ (در سال‌های پیشین)، سنگاپور و نیوزیلند اغلب در صدر آزادترین اقتصادهای تجاری بوده‌اند؛ با تعرفه‌های بسیار پایین و موانع غیرتعرفه‌ای حداقلی.
بدترین کشورها: کره‌شمالی (امتیاز ۰)، اریتره، کوبا، ونزوئلا با محدودیت‌های شدید در مبادلات خارجی.

تحلیل:
«آزادی تجاری» به سهولت واردات و صادرات، سطح تعرفه‌ها، سهم تجارت در اقتصاد و موانع غیرتعرفه‌ای اشاره دارد. ایران با امتیاز ۵۵.۸ فاصله زیادی با معیارهای جهانی و حتی میانگین منطقه‌ای دارد. نظام چندنرخی ارز و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی – به‌ویژه تحت تحریم‌های بین‌المللی – باعث شده تجار ایرانی با هزینه‌ها و ریسک‌های بالایی مواجه شوند. در حالی که امتیاز بالاتر به معنای امکان دسترسی گسترده به بازارهای جهانی و جریان آزاد کالا و خدمات است، ایران با موانع تجاری زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

۱۱. آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom)

امتیاز ایران: ۵.۰
میانگین جهانی: حدود ۵۰ الی ۶۰
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حول‌وحوش ۵۵ الی ۶۰
بهترین کشورها: سنگاپور، هلند، لوکزامبورگ، سوئیس و انگلستان معمولاً امتیازات بسیار بالایی دارند (۸۰ به بالا)
بدترین کشورها: کره‌شمالی، ونزوئلا، و کشورهای با کنترل شدید دولتی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی (امتیازات نزدیک به صفر)

تحلیل:
«آزادی سرمایه‌گذاری» نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قادرند در بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شوند و از حقوق اولیه برخوردار باشند. ایران با امتیاز بسیار پایین ۵.۰ در انتهای جدول قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی، عدم اطمینان حقوقی، قوانین دست‌وپاگیر برای ورود سرمایه خارجی، وجود صنایع انحصاری و شبه‌دولتی بزرگ (نفت، گاز، پتروشیمی و ...)، و ریسک‌های سیاسی-اقتصادی موجب فرار سرمایه یا عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی شده است. از سوی دیگر، محدودیت‌ها در نقل‌وانتقال بین‌المللی پول، سبب شده فضای سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بسته ارزیابی شود.

۱۲. آزادی مالی (Financial Freedom)

امتیاز ایران: ۱۰.۰
میانگین جهانی: بالای ۵۰
میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا: حدود ۴۰ الی ۵۰
بهترین کشورها: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با سیستم بانکی متنوع، بازارهای مالی شفاف و حضور مؤسسات مالی خصوصی در سطح گسترده (مانند آمریکا و انگلستان با امتیازهای بالای ۷۰ تا ۸۰)
بدترین کشورها: کره‌شمالی، کوبا، و برخی کشورهای بسته و تک‌بخشی از نظر نظام بانکی که امتیازهای زیر ۲۰ دارند.

تحلیل:
«آزادی مالی» مرتبط با میزان حضور بانک‌های خصوصی در بازار، سهولت گرفتن تسهیلات، شفافیت و استانداردهای بانکداری و عدم محدودیت‌های دولتی بر نقل‌وانتقال سرمایه است. ایران با امتیاز ۱۰.۰ در زمرهٔ بسته‌ترین نظام‌های مالی قرار دارد. کنش‌گران اقتصادی داخلی و بین‌المللی با موانع متعدد در مبادلات مالی مواجه‌اند؛ از تحریم‌ها گرفته تا سهم بالای بانک‌های دولتی و خصولتی، نرخ‌های بهره دستوری، و نبود روابط بانکی متعارف با بانک‌های جهانی. در کشورهای با امتیاز بالا، رقابت بانک‌ها آزاد و نقل‌وانتقال پول تسهیل شده است، در حالی که در ایران، پویایی نظام مالی به‌شدت محدود است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی

با نگاهی جامع به این ۱۲ زیرشاخص، ایران در شاخص «بار مالیاتی» و «هزینه‌های دولتی» امتیازهای خوبی دارد؛ اما این ظاهری گمراه‌کننده است. در واقع، پایین بودن نسبت مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی در GDP ایران بیش از آن‌که ناشی از یک سیاست هوشمندانه یا اقتصاد خصوصی پررونق باشد، می‌تواند بازتابی از ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد (اقتصاد غیررسمی بزرگ، فرار مالیاتی گسترده، وابستگی به درآمد نفت، تورم فزاینده، و ناکارآمدی نهاد دولت) باشد. در سایر شاخص‌های مهم نظیر حقوق مالکیت، سلامت حاکمیت، کارآمدی قضایی, آزادی کسب‌وکار، آزادی پولی، آزادی تجاری، و مهم‌تر از همه آزادی سرمایه‌گذاری و مالی، امتیاز ایران بسیار پایین است. این موضوع گویای فضای نامناسب برای فعالیت اقتصادی سالم، شفاف و رقابتی است.

مقایسهٔ امتیاز کل ۴۱.۲ ایران با میانگین جهانی ۶۷.۱ و حتی با میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۵۷.۴) نشان می‌دهد ایران نه تنها در سطح بین‌المللی، بلکه در مقایسه با کشورهای هم‌جوار خود نیز در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارد. همسایگانی مانند امارات متحده عربی (با امتیاز ۷۱.۱)، قطر (۶۸.۸)، بحرین (۶۳.۴) و حتی عربستان سعودی (۶۱.۹) بالاتر از میانگین منطقه‌ای هستند و فاصلهٔ زیادی با ایران دارند. چنین شکاف معناداری به خروج سرمایه، مهاجرت نیروی کار ماهر و عقب‌ماندگی اقتصادی دامن می‌زند.

در آن‌سوی طیف، کشورهایی مانند سنگاپور (۸۳.۵)، سوئیس (۸۳.۰)، ایرلند (۸۲.۶)، تایوان (۸۰.۰) و نیوزیلند (۷۷.۸) در صدر فهرست اقتصادهای آزاد قرار دارند. وجه مشترک این کشورها، تمرکز بر ایجاد فضای رقابتی، شفافیت نهادی، سیستم قضایی کارآمد، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت فعالانه در زنجیرهٔ تجارت جهانی است. در فضای چنین کشورهایی، صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با حداقل مقررات زائد، امکان رشد و توسعه دارند و در نتیجه نوآوری و اشتغال‌زایی شکوفا می‌شود.

در سمت دیگر، کشورهای قعرجدولی نظیر کره‌شمالی (۲.۹)، کوبا (۲۵.۷)، ونزوئلا (۲۸.۱)، سودان (۳۳.۹) و زیمبابوه (۳۸.۲) با ساختارهای سیاسی و اقتصادی بسته، فساد شدید، تورم بالا و مداخلات دولتی گسترده، راه را بر شکوفایی اقتصادشان بسته‌اند. ایران با امتیاز ۴۱.۲، متأسفانه در گروه محدود اقتصادهای ناکارآمدی قرار گرفته که به دلایل مختلف (تحریم خارجی، ضعف نهادی داخلی، ناپایداری قوانین و سیاست‌ها) نمی‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری مطلوب کند.

به‌طور خلاصه، جایگاه ضعیف ایران در شاخص «آزادی اقتصادی» ۲۰۲۴ پیامد مستقیم ساختارهای ناکارآمد داخلی در حوزه‌های حقوقی، قضایی، نظارتی و اجرایی است و البته از فشارهای بیرونی (تحریم‌ها و محدودیت‌های مراودات بانکی) نیز تأثیر می‌پذیرد.

حقوق انتشار برای سروش سارابی و وب‌سایت دانش‌آگاهی محفوظ است.
انتشار تنها با ذکر منبع دقیق به همراه لینک این مطلب مجاز می‌باشد.